روسيا وتركيا وإيران لعقد محادثات بين أطراف القتال الدائر في سوريا مطلع العام المقبل

دمشق ـ وكالات: أعلن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في جنيف أمس الثلاثاء، عقب محادثاتهم مع المبعوث الأممي الخاص لسورية ستافان دي ميستورا، أنهم يعتزمون عقد محادثات بين أطراف القتال الدائر في سوريا مطلع العام المقبل.

بيد أن دي ميستورا حذر من أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به قبل انطلاق المحادثات.

وتهدف المحادثات السورية الداخلية المزمع إجراؤها إلى إصلاح دستور البلاد، من خلال لجنة تتشكل من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

اجتماع جنيف يفشل بتشكيل اللجنة الدستورية… ولافروف يرفض المرجعية الأممية

وقال وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف وإيران محمد جواد ظريف، وتركيا مولود جاويش اوغلو في بيان لهم، إن الإصلاح سيؤدي إلى «إطلاق عملية سياسية دائمة قابلة للتطبيق بقيادة سورية وبتسهيلات أممية «نحو السلام».

ورغم محاولة روسيا وتركيا وإيران، الإيحاء بنجاح اجتماع جنيف أمس حول سوريا، واجهت «اللجنة الدستورية» السورية معوقات، حيث جاءت التصريحات المتتالية التي أعقبت اجتماع الوزراء الثلاثة «للدول الضامنة» ومبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا بما يوحي بذلك، بحيث بقي المشهد «الدستوري» غامضا.

فبعد أن قال وزراء الخارجية أمس إنهم يتوقعون أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام المقبل، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق، جاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه «إدراك للحلول الوسط والحوار البناء». وفي إشارة الى الاختلاف في وجهات النظر وعدم التوصل الى حل نهائي بخصوص الملف الدستوري واللجنة المنوي تشكيلها، لم يشارك دي ميستورا في المؤتمر الصحافي معهم، وتحدث إلى الصحافيين بشكل منفصل.

وأصر البيان المشترك الذي تلاه لافروف على الدعوة إلى «عملية سياسية قابلة للتطبيق ودائمة بقيادة سورية وبتسهيل من الأمم المتحدة»، لكن يبدو أن دي ميستورا أصر على المرجعية الأممية في هذا المجال، وهنا قد تكمن نقاط الاختلاف.

وفي محاولة للإشارة إلى نجاح الاجتماع أعلن جاويش أوغلو أنّ بلاده وروسيا وإيران بلغت مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، نافيا حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة من قبل النظام والمعارضة للجنة المذكورة. وأضاف: «لكن قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمع المدني. نحن نعمل معا كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضا». وأشار إلى أن الأطراف ناقشت أيضا القواعد الإجرائية للجنة الدستورية، موضحا: «بحثنا قضايا مثل النسبة المطلوبة لاتخاذ قرار، هل بأغلبية الثلثين أم أكثر من ذلك، وهل سيكون هناك رئيس ونوابه أو رئيس مشارك. نحن نتجه إلى النهاية رويدا رويدا». وأكد أن الدول الثلاث الضامنة لمسار «أستانة» (تركيا وروسيا وإيران) ستكثف جهودها لإنشاء اللجنة في أقرب وقت ممكن.

وقال بهذا الخصوص: «نتوقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل. وسنواصل نحن الضامنين لمسار أستانة تكثيف جهودنا فيما بيننا».

وفي أعقاب مشاورات له مع نظيريه التركي والإيراني بحضور دي ميستورا، قال لافروف في جنيف إن عمل اللجنة لا بد أن يستند إلى الميل نحو الحل التوافقي، وإلى المشاركة البناءة التي تهدف إلى التوحيد بين المشاركين. ووصف لافروف المشاورات التي جرت أمس في جنيف بأنها «إيجابية للغاية».

وفي تباين واضح في وجهات النظر وتأكيدا لعدم التوصل إلى تأليف اللجنة الدستورية، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص في سوريا ستافان دي ميستورا عقب محادثات مع روسيا وإيران وتركيا، إنه لا يزال «ينبغي عمل المزيد» في «الجهود الماراثونية» لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة، في إشارة منه الى عدم رضاه عن محاولات روسيا لخطف الثلث المحسوب على المجتمع المدني السوري، والمفروض ان يكون محايدا ويمثل مروحة واسعة من المجتمع المدني في سوريا بعيدا عن تأثيرات النظام وروسيا وتركيا وايران. وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحافي أنه سيرفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، وإلى مجلس الأمن غدا الخميس، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته «غير بيدرسن» عمله ابتداء من السابع من يناير/ كانون الثاني. وأضاف «الوزراء الثلاثة قدموا لي معطيات مشتركة هامة حول اللجنة الدستورية».

ويبقى الاختلاف حول الثلث الثالث (50 عضوا) ليس بجديد، وفق ما قاله المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية الدكتور يحيى العريضي، حيث بقي الثلث الأممي المخصص للمبعوث الدولي سبب تعطيل العملية الدستورية، عازيا السبب إلى أن النظام وداعميه يريدون أن يكون هذا الثلث داعما لهم، كي يمنحهم الأرجحية، ومن هنا خرجوا بسيناريو جديد، أن المبعوث الدولي لا يحق له التدخل بهذا الأمر، مبررا ذلك بحجة السيادة، وحق الدول الضامنة لمسار أستانة بتشكيل هذا القسم، فيما ذكر دبلوماسيون أن دي ميستورا قد يكون تعرض «لضغوط شديدة» لقبول اقتراح الدول الثلاث باستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، لكنه قد يترك القرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال المسؤول الأممي: «الكلمة الأخيرة لنا… للأمم المتحدة وليست لأي دولة مهما كانت قوتها».

ـ «القدس العربي»